مهدی تقوی در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز در رابطه با تصمیم دولت در ادغام چندی از موسسات مالی واعتباری همانند ثامن، کوثر و همچنین شایعاتی که اخیرا پیرامون ورشکستگی برخی بانک ها شنیده می شود، گفت: ورشکستگی بانکی نداریم و مسائل حاشیه ساز به یک سری موسسه ای که مجوز هم ندارند مربوط می شود و سیستم بانکی به گونه ای تدوین شده که امکان رخداد چنین چیزی وجود ندارد.

تقوی ادامه داد: یک بانک کوچک در وین ورشکست شد و اقتصاد کل جهان را تحت شعاع قرار داد و بحران سال 1920 را رقم زد. تجربیات کشور های دیگر عبرت بانک های کشور ما شده است و اداره نظارت بر بانک ها از ایجاد اين فاجعه جلوگیری می کند.

وی افزود: چالشی که اخیرا ایجاد شد رسالت اداره نظارت بر بانک ها را بیشتر به چشم می آورد و این اداره با ذخیره مقداری از سپرده ها و قوانین لازمه جلوگیری می کند اما این چالش ها مربوط به برخی از موسسات می شود که بانک مرکزی مسئولیت آنها را به عهده ندارد و اقدام برای حل مشکل به وجود آمده تنها یک لطف و حرکتی نوع دوستانه می توان تلقی کرد.

به گفته کارشناس اقتصادی، ریسک زیاد همراه با سود زیاد یک تئوری ثابت شده ای در علم اقتصاد است و عده ای سپرده گذار طمع کار به اختیار خود از موسسات غیر مجاز استقبال کرده اند و سود زیاد این موسسات را در مقابل ریسک پذیرفتند و این در حالی است که بانک مرکزی بار ها به سپرده گذاران هشدار داده بود.

وی تصریح کرد: بانک ها حریم امن سپرده گذار ها است و حتی با بدبینانه ترین دید اگر دچار ورشکستگی یا آسیب شوند سرمایه سپرده گذاران آسیبی نمی بیند و بانک مرکزی منجی می شود.

تقوی افزود: چالش به وجود آمده تنها یک شوک گذرا است که این شوک می تواند یک هشدار به موقع برای شهروندان شود و اگر مردم باز هم روی به مجموعه های غیر مجاز بروند مقصر اصلی خود آنها هستند.

وی خطاب به شهروندان ایرانی گفت: مراکزی که بانک مرکزی بر آنها کنترل و نظارت دارد با تابلویی به نام بانک فعالیت می کنند و کلمه "بانک" پیش از نام مجموعه می تواند مهر تایید آن فعال بازار پولی شود و مردم با اطمینان سپرده گذاری کنند.

تقوی خاطرنشان کرد: اقدام به ادغام چند موسسه ای که دچار مشکل شده بودند کاری شایسته ای بود زیرا با تجمیع آنها دارایی و سرمایه آنها افزون شده و خطر ورشکستگی از بیخ گوش آنها گذر می کند.

وی افزود: دولت بهترین راهکار را با توجه به شرایط کشور پیش گرفته زیرا اگر از ادغام چشم پوشی می کرد تنها راه حل باقی مانده چاپ پول بود که با این عمل تمام زحمات دولت برای  تک رقمی کردن نرخ تورم بیهوده می شد.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: نظریه ادوار تجاری نشان می دهد که رکود نیست و اگر کسی چنین ادعایی را دارد بی شک از اقتصاد آگاه نیست.

تقوی گفت: دوره حکومت محمود احمدی نژاد نرخ رشد اقتصادی منفی 4 درصد بود و الان رشدی مثبت دارد اما شرایط مساعد کنونی نتوانسته خسارات گذشته را جبران کند و بسیاری از مشکلات اقتصاد از جمله مسائل بانکی اکنون ریشه در زمان گذشته دارد.